معدل التوظيف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة

يُعد الإقتصاد الإماراتي هو الأسرع نمواً في المنطقة العربية وتعتبر مدينة دبي العاصمة الإقتصادية للجزيرة العربية والمركز المالي الأول بالمنطقة وربما للعالم أجمع، ورغم الأزمة الإقتصادية العالمية الطاحنة التي تعرضت لها البلد عام 2008، لم تظهر آثار مدمرة علي البلاد أو نمو الثروة، مما يثبت قوة المناخ الإنتاجي والاستثماري للإمارات. وقد سعت الأمارات للتقليل من الاعتماد علي النفط ،ونجحت في توفير مصادر بديلة للدخل القومي والطاقة، فتم اعتماد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر طبيعية لتوليد الطاقة الكهربية. وتعد الإمارات من أكبر الأسواق العربية المفتوحة للعمل ، وبها الكثير من الوظائف المتاحة في جميع الشركات الحكومية والاستثمارية والقطاع الخاص والعام خاصة للمواطنين المحليين.

shutterstock_373700113فرص المواطنين الإماراتيين فى الحصول على الوظائف

أن فرصة الحصول علي وظيفة في الإمارات هي نسبة جيدة ومرتفعة وخصوصاً في مجال قطاع التعمير ومكافحة التصحر وتقوم حكومة دولة الإمارات العربية والقطاع الخاص أيضا بتسهيل فرص المواطنين فى الحصول على الوظائف, وتقديم تنازلات كثيرة فيما يتعلق بمستوى التعليم وسنوات الخبرة للمواطنين الإماراتيين. ويقدم لك موقع www.emarati001.com كل ما تحتاج معرفته عن هذا الموضوع. وفي إستبيان أجراه موقع بيت.كوم, صرَّح غالبية الأماراتيين بأن معدل البطالة بين الإمارتيين منخفض للغاية , وأشاروا أيضا إلى أنهم يتلقون رواتب ومزايا أكثر بكثير مما يتلقاه المغتربون , وأن المواهب المحلية تحصل على الترقيات بشكل أسرع من المواهب الدولية, وتعمل غالبية المواهب المحلية فى المناصب الإدارية.

تطور سوق العمل فى دولة الإمارات

كشف التقارير أن سوق العمل في دولة الإمارات سجل تفاؤل كبير في العام 2015، بالرغم من تسجيل معدلات منخفضة للتوظيف عبر الإنترنت مقارنة مع 2012. وسجلت الصناعات المعتمدة على العملاء والخدمات الموجهة بشكل رئيسي ارتفاعاً مطرداً في الطلب على موظفين في مجالات عديدة. وأشار الخبراء إالى الكثير من التقلبات التي شهدها سوق العمل بدولة الإمارات ، حيث هزّت الأزمة المالية العالمية الاقتصاد, وبالرغم من ذلك فقد سجل نشاط توظيف الشركات نمواً بمعدل 16% في العام 2015. وهذا أمر مهم بالنظر إلى خلفية الاضطرابات الاقتصادية التي طال أمدها، كما يظهر مدى نجاح دولة الإمارات في تنويع اقتصادها وتطويرها للقطاعات غير النفطي أكثر خلال العامين الماضيين.